دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إجراءات تم اتخاذها من قبل البنوك المحلية

• إن زيادة أدوار البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأمد المتوسط سيؤدي إلى نسب انتشار جيدة في السوق، مما سيقود لوصول إلى قاعدة عملاء أكبر و فرص ربحية أعلى.
• وكان البنك المركزي المصري أصدر إجراءات لزيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• وتلك الإجراءات ستسمح بتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحاجة إلى الحصول على قوائم مالية معتمدة، وسيتم الاستناد الى نماذج التقييم الرقمية في تقييم هؤلاء العملاء التي تعتمد على تحليل بيانات بديلة مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، الأمر الذي يدعم توفير التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بشكل سهل وسريع، بما يؤثر إيجاباً على معدلات الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
• فضلاً عن ذلك، هذه الإجراءات من شأنها تشجيع البنوك المحلية على تنوع محافظها الائتمانية بين قطاع المشروعات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الكبرى".
• جدير بالذكر أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في قطاع المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وبالتالي إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على نحو مليون فرصة عمل بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم تلك الشركات.

ملخص توجيهات البنك المركزي للبنوك المحلية

•  زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% الى 25%، حتى نهاية عام .2022
•   تلتزم البنوك المحلية بزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي إلى 25% من إجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، وذلك بدءا من نهاية عام 2020 حتى نهاية عام 2022 كحد أقصى.
• مطالبة البنوك المحلية بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد أقصاه الربع الأول من 2021 لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
• تلتزم البنوك المحلية أيضا بتخصيص 10% حدا أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة وفقا للمركز المالي في ديسمبر 2020، كما تم تحديد حد أقصى بواقع نسبة 2.5% لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر (لدى حساب نسبة الـ 25% سالفة الذكر) وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020. وقد تم إلزام البنوك المخالفة لكلٍ من النسبة المقررة 25% أو 10% بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي.
•  السماح للبنوك باستخدام نماذج التقييم الرقمي في عملية التقييم الائتماني نظرا لأن غالبية المشروعات الصغيرة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، سمح البنك المركزي للبنوك باستخدام نموذج تقييم رقمي في عملية التقييم الائتماني الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديدا تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة. مع إلزام البنوك بموافاة البنك المركزي المصري بالسياسات المعتمدة للنموذج، بما ذلك استراتيجية مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة ومستويات القروض المتعثرة.
• تشجيع البنوك على الاستثمار في الصناديق المستهدفة الاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• وافق البنك المركزي المصري على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق Fund of Funds، والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك. كما قرر البنك المركزي، ضوابط رقابية مخففة على تلك المساهمات لدى حساب معيار كفاية رأس المال وذلك في ضوء عدة محددات.